كشفت الدراسات الأستراتيچية أن: الانضمام إلى "بريكس" يعكس الرغبة المصرية في إيجاد فضاء جديد يمنحها فرص استثمار وآفاقًا اقتصادية وشراكات جديدة، وأن من بين هياكل هذا التكتل صندوق الاحتياط وبنك التنمية الجديد، وبما يسمح بالتمويل لمشروعات البنية التحتية وإقامة مشروعات مشتركة بعيدًا عن النظام الغربي الذي دائمًا له شروط وإصلاحات تخدم نظامهم ومصالحهم الغربية.

ولفتت الدراسة أنه يتيح لها الانضمام إلي استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الجهات تساعد الاقتصاد المصري في التعامل بشكل أفضل مع الأزمات العالمية من خلال اقتصاد الدول المشاركة، وأهمية الوجود تكتل متنوع وقوي يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية.

  أكد الباحث الأقتصادي محمد سالم: أن كل الأعضاء الدول في تكتل بريكس ليسوا على نفس الدرجة والرؤية السياسية للاقتصاد العالمي، موضحًا أن هناك دولًا منهم تريد إحداث توازن ودول أخرى لها نظرة مختلفة عن أمريكا.

وأوضح أن هيكل الاقتصاد داخل تكتل بريكس مختلف بين الدول وله قوة متباينة وجزء كبير من عملية استهداف دخول الدول أن يكون كل دولة لها ميزة نسبية تفيد هذا التكتل، وفي رغبة واضحة في قبول السعودية والامارات لأمتلاكهم البترول والطاقة ولهم قدرات مالية. 

وبرزت أهمية توسيع مجموعة "بريكس" في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، والتي تلقي بظلها على الاقتصاديات الناشئة بشكل خاص، وتتعاهد دول المشاركة في التكتل إلى إعادة التوازن العالمي ودعم آليات التمويل ومواجهة قضايا تفاقم الديون.